حقوق کارگران در نیمه دوم سال بازنگری می‌شود؟

خبرگزاری آریا - با توجه به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، از وزارت کار خبر می‌رسد که پرونده دستمزد 99 بسته شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، موضوع دستمزد 14 میلیون کارگر ایرانی در سطح کشور آنقدر اهمیت دارد که با احتساب خانواده‌هایشان تقریبا یک جامعه 43 میلیون نفری را در خود جای داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال 99 مطالبات دستمزدی کارگران را به درستی و به موقع برطرف نکرد، چراکه زمان زیادی برد تا دستمزد سال 99 تصویب شود و علی الحساب به ماه‌های ابتدایی سال کشیده شد و از طرفی هم بعد از تصویب این بار کارگران بودند که صدای اعتراضشان بلند شد تا جایی که بعد از اصرار‌های مکرر بالاخره با دستور مقام معظم رهبری جلسه بازنگری میزان دستمزد کارگران تشکیل شد و بازنگری مجدد صورت گرفت.
اما باز هم این مقدار مرهمی بر زحم‌های زندگی کارگران نبود، چرا که اهمیت این مسأله آنجایی بیشتر به چشم خورد که اگرچه سبد معیشت کارگران در ابتدا به میزان 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده بود، اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، طبق گفته رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها هزینه معیشت کارگران به 6 میلیون و 490 هزار تومان تا 6 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است؛ این یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل بگیر به حدود 4 میلیون تومان رسیده است و تا پایان سال کسی نمی‌داند با تورم موجود و کسب و کار‌های زمین خورده روز‌های کرونایی قرار است چه بر سر کارگران و خانواده هایشان بیاید.
به هر حال از چندی پیش کورسوی امیدی در دل کارگران روشن شد؛ ماجرا از این قرار بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6 ماه دوم سال خبر داد، اما نکته قابل توجه آن است که اگر دولت وعده‌ای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری در دستمزد 99 داده است، این سازمان باید در این مورد شفاف سازی کند و یا اگر قول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان بازرسی تنها در حد یک وعده بوده است، باز هم باید در این رابطه شفاف سازی صورت گیرد. به هر حال از وزارت کار خبر می‌رسد که اعلام شده پرونده دستمزد 99 بسته شده است.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در حال حاضر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیگیر اعمال و تصویب میزان افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران هستند.
این نماینده کارگران شورای عالی کار افزود: بعد از به نتیجه رسیدن افزایش حق مسکن به مسأله بازنگری مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ورود می‌کنیم.
او با بیان اینکه در جلسه شورای عالی میزان کمی پایه حقوق کارگران اضافه شد، گفت: در حال حاضر این میزان افزایش یافته شده بر روی حقوق ماهانه کارگران اعمال شده است.
دستمزد‌های 2 میلیون و 800 هزار تومانی شاید برای سال گذشته یا دو سال پیش تا حدی مناسب بود، اما با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش‌هایی مثل مسکن، دیگر چنین دستمزد‌هایی جوابگوی نیاز کارگران نیست، هر چند علی رغم اینکه طبق گفته وزیر کار حق مسکن باید از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده شود؛ اما هنوز مصوبه حق مسکن تصویب نشده است و این مسأله نگرانی‌های بیشتری را در جامعه کارگری ایجاد کرده است، همچنین علاوه بر عدم تصویب آن،‌ آن چیزی که باعث دلخوری جامعه کارگری از وزیر کار شده، این است که او تأکید بر اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای تیر ماه را داشت.
حال با اینکه سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6 ماه دوم سال خبر داده است، باید دید وزیر کار دستور بازنگری مجدد دستمزد کارگران را برای نیمه دوم سال صادر می‌کند یا خیر؟
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور دستمزد کارگران بازنگری مجدد نیمه دوم سال شورای عالی هزار تومان حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۰۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا